حكم القاضي لا يحلل الحرام

حكم القاضي لا يحلل الحرام
الحرام في الشريعة الإسلامية ليس رهينة فترة زمانية أو مكانية ،إنما هو يتميز بالشمولية والاطراد ، وقد يغم في بعض الأحيان عن عامة الناس ، فإن غم عليه وجب الرجوع إلى نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم " إِنَّ الْحَلالَ بَيِّنٌ ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ ، أَلا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى ، أَلا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ" أي إذا اشتبه الأمر بين الحلال والحرام تركه حتى يتبين له حكمه ، فالحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم في كتابه وما حرم رسوله ، ولا يمكن أن يستثنى من هذا أحد، أي أن الحرام محرم على العالم وعلى الغني وعلى الشريف في قومه فهو شامل ،فلا يوجد من رخص له في الحرام من دون الناس  ولا يحق لأي كان أن يجوز حراما لنفسه باسم أنهم ذوو جاه أو علم أو أنهم ملوك أو أنهم نبلاء "فلو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم  سرقت لقطعت يدها "كما قال صلى الله عليه وسلم .
  والشريعة الإسلامية لا تحابي المنتسبين إليها على غيرهم أبدا بل يبقى الحرام حراما ولو على الكافر وليس حالنا كحال اليهود في شريعتهم المحرفة مثلا وليس حصرا  إباحة الربا لغير اليهودي في حين هي محرمة على اليهودي كما جاء في سفر التثنية الاشتراع "لا تقرض أخاك بربا فضة أو ربا طعام أو ربا شيء مما يقرض بربا، للأجنبي تقرض بربا، ولكن لأخيك لا تقرض بربا".، بل لقد برأت الشريعة الإسلامية  اليهودي في قرءان يتلى حينما حامت شبهة سرقة بين مسلم ويهودي، استطاع فيها بعض أقرباء المسلم أن يثيروا غبار الشبهة على اليهودي ببعض القرائن فأنزل الله "إنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا (105) وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِن اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (106) وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا (107) النساء.
ومن هنا قد يختصم الناس إلى القاضي في أمر ما ، فتقدم الأدلة والقرائن إليه والبراهين ،فيحكم القاضي وفق معطيات أسست له ، وهذا محام ألحن من الأخر فيقيم الحجة ، يُحكم له ولزبونه ، لأن القاضي بشر ولا يكون له أن يعلم الغيب وإلا لاستكثر من الخير ولا أن يكون خيرا من سيد البشر القائل  عندما اختصم إليه رجلان فقال:" إنما أنا بشر مثلكم إنما أنا أقضي بما أسمع منكم ولعل أحدكم يكون ألحن بحجته من أخيه "،وهو حال القاضي يحكم بما يسمع ، فيستبشر من حُكم له، إن كان حقا  وأصاب القاضي فهو الحلال حلالا من أصله  وللقاضي أجران، أما إن لم يكن هو الحق فالقاضي اجتهد وله أجر ، أجر الاجتهاد ، ولا يستطيع القاضي بلوغ كنه الحق الذي هو في الصدور،هنا يتدخل عامل التدين، مقدار معرفتك بالله والخوف منه  مدى اتقائك الحرام مدى ورعك ، إيمانك بيوم الحساب .
 فحكم القاضي لك في أمر محرم شرعا وممنوع قانونا أثرت غبار الاحتيال والنصب عليه ليكون صحيحا  أمام البشر ، الأمر صحيح قانونا والقضية لصالحك وفقا لذلك وهي الآن حق من حقوقك لكن المشكلة يا أخي أنه يبقى محرما شرعا أي تدينا أمام الله ، فحكم القاضي الآن لا يبرئك أمام الله وستبقى مدانا ، وسيستوفي حقه يومئذ بالعملة الوحيدة "الحسنة " وحديث أتدرون من المفلس من أمتي خير دليل، ولنكمل الآن قراءة حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم   :" إنما أنا بشر مثلكم إنما أنا أقضي بما أسمع منكم ولعل أحدكم يكون ألحن بحجته من أخيه فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار "

 فمن اقتطع أرضا لصاحبها بغير حق كانت ميراث يتيم أو أنثى أو جار ضعيف ، أو غيره يقبع في السجون بدلا منه ، أو زور شهادة ليأخذ مكان أهلها ، أو شفع شفاعة أخر أو ألغى بها حقوق مساكين هؤلاء وأمثالهم إنما يقطعون قطعة من النار لأنه وببساطة حكم القاضي لن يمنعك من ذلك فحكمه لن يحلل حراما .     

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

أليس منا رجل رشيد